حذف معافیت مالیاتی، حمایت یا خود تحریمی بخش معدن . . . ؟

با این حال دولت در ماده ۱۵ لایحه ضدرکودی پیش از ارائه به مجلس حذف معافیت مالیاتی برخی مواد معدنی را مدنظر قرار داده بود که در مجلس نمایندگان با اعمال حذف معافیت مالیاتی برای تمام مواد معدنی موافقت کردند و در نهایت این ماده برای بررسی دوباره به کمیسیون مربوط ارجاع شد.

در میزگردی که صمت برای بررسی تاثیرات این لایحه بر اقتصاد معدنی کشور برگزار کرد، کارشناسان معتقد بودند این ماده نه‌تنها به افزایش درآمدهای دولت منجر نخواهد شد بلکه به‌دلیل تعطیلی معادن و کاهش تولید به رکود اشتغال در کشور دامن می‌زند و هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند بی‌اطلاعی نمایندگان از جزییات این ماده منجر به موافقت با آن شده است، از طرف دیگر بودجه نباید دستاویزی برای تصمیم‌گیری‌های غیراستراتژیک شود و به تولید و صادرات آسیب بزند. هرچند در برخی موارد مجلس با رویه حل مسائل وارد می‌شود اما بین قوانین گیر می‌کند.

گفتنی است میزگرد تخصصی روزنامه گسترش صمت با حضور نایب‌رییس خانه معدن ایران، رییس خانه اقتصاد، مدیرکل اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد.

همچنین قرار بود در این میزگرد چند تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز حضور داشته باشند که به دلیل برگزاری جلسه علنی و فوق‌العاده مجلس برای بررسی لایحه رفع موانع ضدرکودی امکان آن میسر نشد اما در تماس با برخی از نمایندگان نظرات آنها را در این‌باره جویا شدیم.

ماده ۱۵ مخالف تولید است

نایب‌رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در قالب ماده ۱۵ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید مشوق‌های صادراتی ارائه شود نه محدودیت‌ها گفت: در جلسه علنی مجلس نمایندگان با حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات محصولات معدنی خام موافقت کردند که با درایت دولت و نمایندگان برای بررسی دوباره به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.

در واقع اگر هدف دولت از ارائه این لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، حمایت از معادن کوچک و متوسط برای بهبود صادرات و خروج از رکود اقتصادی است این تصمیم‌ها مغایر حمایت از تولید است، زیرا طبق این ماده قرار بود معافیت مالیاتی برخی مواد معدنی خام حذف شود. با این حال نمایندگان این محدودیت را به تمام مواد معدنی تسری دادند.

به‌طوری که مقرر شد معافیت مالیاتی تمام مواد معدنی چه آنهایی که امکان فرآوری در کشور دارند و چه آنهایی که زیرساخت لازم برای فرآوری ندارند، حذف شود. در چنین شرایطی نه‌تنها تعطیلی معادن کوچک و متوسط را پیش رو خواهیم داشت، بلکه برنامه دولت برای افزایش تولید و بهبود صادرات برای خروج از رکود اقتصادی نیز مختل خواهد شد.

محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه از نظر تشکل‌های بخش خصوصی این بند از ماده ۱۵ باید از لایحه حذف شود، ادامه داد: در لایحه پیش از مطرح شدن در صحن مجلس، دولت به دنبال حذف مالیات از برخی مواد معدنی بود که ما مخالف آن بودیم، چراکه این مسئله ممکن بود رانت به وجود آورد و برخی مواد معدنی بتوانند مجوز لازم برای صادرات مواد خام را بدون مشمول شدن این بند دریافت کنند اما برخی مواد دیگر با وجود محدودیت در فرآوری نتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند.

از این رو مخالف اجرای این بند از ماده ۱۵ هستیم. همچنین با حذف معافیت مالیات صادرات تمام مواد معدنی خام نیز مخالف هستیم، چرا که به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و مطابق سیاست‌های دولت نیست.

در واقع این بند از ماده ۱۵ مخالف برنامه‌های متولی بخش معدن است، زیرا در شورای‌عالی معادن موضوع حمایت از تولید مواد معدنی مطرح است، به‌گونه‌ای که اگر معدنکار بیش از میزان تعیین شده در پروانه بهره‌برداری برداشت کند، تشویق شود، گرچه در گذشته برداشت بیش از میزان ثبت‌شده در پروانه بهره‌برداری با سیاست‌های تنبیهی مواجه بود.

او با اشاره به برخی مواد معدنی ادامه داد: در صورت مصوب شدن این بند از ماده ۱۵ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بسیاری از واحدهای تولیدی خاک‌های صنعتی، سنگ‌های تزئینی و… با تعطیلی مواجه خواهند شد چراکه هم‌اکنون تولیدات معدنی با افزایش عرضه مواجه است و تقاضای در داخل وجود ندارد.

حال اگر راه ورود به بازارهای بین‌المللی مسدود شود به دلیل نبود بازار داخلی فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد و همین مسئله تبعات اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت که مجلس باید پاسخگو باشد. معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات بوده تا تولیدکننده بتوانند با رقابت‌پذیری بالا به بازارهای جهانی ورود کنند.

حال اگر دولت به نظرات کارشناسی تشکل‌ها و بخش خصوصی احترام می‌گذارد باید در این لایحه منافع جامعه را در نظر بگیرد. در واقع مصوب شدن ماده ۱۵ حرکت به‌منظور بستن راه‌های صادراتی است.

در شرایط کنونی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲م نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه در نظر گرفته است که به دلیل نبود توان رقابت‌پذیری، تولیدات ایران تنها سهمی ۱۰۰میلیارد تومانی دارند که این میزان بسیار ناچیز است و دولت با مشوق‌های صادراتی می‌تواند علاوه بر حفظ بازارهای خارجی که برای ایجاد آن هزینه زیادی شده است زمینه توسعه آن را نیز فراهم کند.

وضع قوانین مالیاتی در بلندمدت

در ادامه این میزگرد رییس خانه اقتصاد  ایران با بیان اینکه برای مصوب شدن هر قانونی در مورد خام‌فروشی مواد معدنی ابتدا باید تعریف درستی از آن داشته باشیم، اظهار کرد: برای حمایت از تولید و برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده بیشتر از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی کشور باید به سمت افزایش فعالیت معادن حرکت کنیم. از این‌رو قوانین صادرات معدنی نیز باید به روشنی تعریف شوند.

در برخی محصولات معدنی مانند سنگ‌آهن، دانه‌بندی، کنسانتره، اسلب و میلگرد جزو مواد خام محسوب می‌شوند و هر یک از مواد اولیه تولید محصولات پایین‌دستی به‌شمار می‌آیند، حال حذف معافیت مالیاتی یعنی محدودیت برای کدام ماده معدنی بنابراین باید تعریف دقیقی از ماده خام داشته باشیم و بر مبنای آن قوانین تدوین شوند.

ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهگشای بهبود فرآوری در معادن باشد، ادامه داد: اینکه گفته شود به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت معافیت مالیاتی برخی معادن حذف شود این موضوع وزارتخانه را زیر سوال می‌برد.

مواد معدنی خام باید با کمک کارشناسان و تشکل‌های بخش خصوصی شناسایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسیر بهبود فناوری را در بخش معدن فراهم کند تا بهره‌وری تولیدات افزایش یابد.

از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد معدنی باید براساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا هم‌اکنون صادرات نفت خام بدون اینکه معافیت مالیاتی آن حذف شود ادامه دارد.

از طرف دیگر ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات صادراتی که خام صادر می‌شوند تنها در شرایطی محقق می‌شود که دولت از چند سال قبل زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده باشد.

او با بیان اینکه یک بازه زمانی برای قوانین مالیاتی در نظر گرفته شود اضافه کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار بخش فرآوری محصولات معدنی متفاوت از معدنکاری است، ابتدا باید شرایط بهینه‌ای در مورد قوانین سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود تا با ورود سرمایه‌های جدید در فرآوری، تولیدکننده بتواند با قیمت رقابتی محصول خود را عرضه کند.

برای نمونه در عربستان نفت با قیمت بسیار پایین‌تری از سوئد استخراج می‌شود، حال در شرایطی که قیمت نفت به کمتر از ۶۰ دلار رسید بسیاری از چاه‌های نفت سوئد تعطیل می‌شدند زیرا توان رقابت با تولیدات نفت عربستان و… را ندارد.

از این رو سیاست دولت در بخش معدن باید در جهت توسعه اکتشافات عمقی باشد تا معدنکاران کوچک بتواند با تشکیل هلدینگ‌ها سرمایه‌های کوچک را جذب کنند. از طرف دیگر سیاست‌های تشویقی زمینه فرآوری در جهت تولید بیشتر را محقق کند.

تعطیلی معادن

مدیرکل اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تصمیم آنی مجلس سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: اگر حذف مشوق‌های صادراتی راهکاری برای افزایش درآمدهای دولت بود، به‌طور قطع کشور استرالیا که بیشترین صادرات خام مواد معدنی را دارد با اعمال سیاست‌های انقباضی و وضع مالیات خروج این محصولات را محدود می‌کرد.

این در حالی است دولت این کشور در کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن، حقوق دولتی معادن را به میزان ۴۰درصد کاهش داد تا علاوه بر حفظ اشتغال، بازارهای بین‌المللی را از دست ندهد.

بنابراین استراتژی خام فروشی مواد معدنی باید مشخص باشد تا تصمیم‌گیری‌های آنی سیاست‌های کل کشور و برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار ندهد.

برای نمونه درحال‌حاضر در کشور ۴/۵ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده مصرف می‌شود و مازاد عرضه خریداری ندارد و در نهایت باید صادر شود. بنابراین ابتدا باید زیرساخت‌های فرآوری برای مصرف مواد خام ساخته شود و بعد محدودیت‌های صادراتی اجرایی شود.

آسیب‌های ناشی از محدودیت صادرات تمام مواد معدنی خام بسیار زیاد است. چرا که ۳درصد از سرمایه قطر برای جام‌جهانی این کشور به سنگ لاشه اختصاص یافته و نزدیک به ۳میلیارد دلار برای تامین آن اعتبار در نظر گرفته است.

حال اگر نتوانیم به این کشور سنگ لاشه که ماده خام است صادر کنیم تا ۱۰۰ سال آینده نمی‌توان این میزان سنگ لاشه را در بازارهای بین‌المللی فروخت. از طرف دیگر این کشور تاکنون هیچ قراردادی برای تامین این محصول امضا نکرده است و کشور ما به‌دلیل مسافت کوتاه و کیفیت سنگ لاشه‌ای در اولویت است و می‌ت%:/..D8